وقال الأستاذ جمال بلغالمية محامي المتضررات " إن هؤلاء العاملات كن يشتغلن لدى التعاونية المغربية للتصبير لأكثر من 20 سنة، التي تضم ثلاثة وحدات إنتاجية بالإضافة إلى شركة لبنانية وأشخاص مساهمون، وأنها أغلقت أبوابها صيف سنة 1998 دون مبررات ودون احترام الإجراءات المسطرية في هذا الشأن كإذن السلطة المحلية واستصدار موافقتها الصريحة، الأمر الذي اعتبرناه كدفاع طردا تعسفيا موجبا للتعويض "، وأضاف بلغالمية أن التعاونية المذكورة كان يسيرها أحد أكبر مساهميها يدعى " إلي عكاوي " الذي أقفل أبوابها في متم شهر يونيو 1998 ورحل إلى موطنه بلبنان ليترك حوالي 600 عاملة و140 عامل يواجهون مشاكل اجتماعية و وضعية مالية جد متأزمة ومصيرا مجهولا، وأنه حاول جاهدا إقناع المساهم اللبناني بالعودة للمغرب لتشغيل الوحدات وحل مشكل المستخدمين دون جدوى، حيث اكتفى هذا الأخير بإرسال منحة 1500 درهما لأربعة عشر عاملا جلهم أحيل على التقاعد، وأنه لم تنجح مجموعة من محاولات اقتناء الشركات وإعادة تشغيلهن.

أما على مستوى القضاء، أكد المحامي أن محكمة أسفي أنصفت المتضررين، وتم بيع الأصل التجاري للوحدات الثلاثة وشاحناتها وآلاتها وجميع التجهيزات، حيث اقتنى أحد المستثمرين إحدى الوحدات بعد أن رسى عليه المزاد بمبلغ 200 مليون سنتيم ، وهو حاليا بصدد إصلاحها وقد تشتغل السنة المقبلة، و سيعمل على إقناعه هو الآخر بتشغيل بعض المتضررين.

وبخصوص تعويض المتضررات، أبرز عضو هيئة المحامين بأسفي أنه سيتم تعويض الجميع بعد استكمال إجراءات الإشهار، مبرزا أن صعوبات واجهتهم أثناء مسطرة التبليغ وإقفال لائحة الدائنين، لكثرتهم ولوفاة بعضهم وتغيير عناوين البعض الآخر ، وأن المحكمة لجأت لفتح مسطرة توزيع التعويضات بالمحاصة لعدم كفاية ثمن الأصل التجاري للوفاء بحقوق الدائنين، و أن دفاع العاملات بصدد تتبع إجراءات جديدة تخص بيع العقارات التي في ملك التعاونية المغربية للتصبير ( 2 بأسفي و1 بالصويرة )، إذ حددت المحكمة الابتدائية بأسفي خبيرا لتحديد قيمتها وبيعها في المزاد العلني.

وتأسف جمال بلغالمية لسعي بعض الجهات لاستغلال قضية هؤلاء النسوة في انتخابات سابقة لأوانها، ولكون الجهات المسؤولة ظلت مكتوفة الأيدي أمام هذه الكارثة الانسانية ولم تبذل أي مجهود لتشغيل وحدات التصبير وإيجاد بعض الحلول الناجعة لما يفوق 700 متضرر ومتضررة.

                                                       حسن أتلاغ